الجمهوريون في مجلس الشيوخ يقدمون قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد
معاوية باكير آغا : ( كلنا شركاء)
قدم عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش (جمهوري من ولاية أيداهو) العضو الجمهوري الأبرز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والسيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) اليوم قانون مكافحة التطبيع لنظام الأسد، وهو تشريع لتوسيع وتعزيز قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا.
وفي بيان صدر عقب ذلك قال السيناتور ريتش “لقد ارتكب بشار الأسد، إلى جانب داعميه الروس والإيرانيين
وذكر بخصوص القانون المقترح : “هذا التشريع يفرض سياسة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية ضد نظام الأسد وداعميه، ويرسل إشارة قوية بأننا سنواصل السعي إلى المساءلة عن جميع الفظائع”.
ومن جانبه قال السيناتور روبيو : يجب على الولايات المتحدة أن تحد من أي نوع من تطبيع العلاقات مع نظام الأسد المجرم. ليس هناك من سبب يدفع أمتنا إلى منح هذه الديكتاتورية الدموية الشرعية الدولية و “إن مشروع القانون هذا سيعطي الأولوية للجهود اللازمة للحد من اعترافنا بهذا الاستبداد المناهض للديمقراطية”.
ويذكر هنا بأن قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد يتضمن النقاط التالية :
-تمديد قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا حتى عام 2032.
-يمنع أي وزارة أو وكالة حكومية أمريكية من الاعتراف أو التطبيع مع أي حكومة في سوريا بقيادة بشار الأسد.
-يتطلب وضع استراتيجية سنوية لمواجهة التطبيع مع نظام الأسد، تستهدف على وجه التحديد تلك الدول التي اتخذت خطوات للتطبيع مع نظام الأسد.
-يوسع العقوبات لتشمل الكيانات التي تحول المساعدات الإنسانية لغير المرسلة لهم أو تصادر الممتلكات من الشعب السوري لتحقيق الرفاهية أو تحقيق مكاسب شخصية.
-يوسع العقوبات لتشمل مجلس الشعب السوري وكبار مسؤولي حزب البعث العربي الاشتراكي في سوريا.
-يوضح أن العقوبات تنطبق على معاملات الطاقة بأشكالها المختلفة .
-يوجه بتحديد ما إذا كانت مؤسسة أسماء الأسد الخيرية، الأمانة السورية للتنمية، تفي بمعايير العقوبات بموجب قانون قيصر.
-يأذن لرئيس وكبير الأعضاء في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بطلب قرار من الرئيس بشأن الكيانات المشتبه في ارتكابها انتهاكات لقانون قيصر.
-يوجه بالتحليل والإبلاغ عن مساعدات الأمم المتحدة التي تم التلاعب بتحويلها لصالح نظام الأسد، بما في ذلك من خلال التلاعب بالعملة.
وبالاتصال مع احد الموظفين العاملين على تجهيز المشروع ذكر أن مشروع القانون تعرض لمحاولات من منظمات ومن لوبيات سواء من تطالب بعدم تقديمه لأنه يضر بالعمل الأنساني والإغاثي للمنظمات الدولية أو من حيث المطالبة بحذف اسم تركيا من نص القانون وعند سؤالنا عن مثال ذكر اسم المنظمة الغير ربحية inter action وهي مظلة تضم العديد من الأعضاء منها ( تحالف المنظمات الاغاثية من أجل سورية ) والتي كانت أقوى المطالبين بعدم المتابعة بإقرار القانون في مجلس النواب بحجة عدم تسييس العمل الإغاثي ويذكر هنا أن هذا التحالف يضم عدة منظمات هم أعضاء مجلس إدارة بتحالف المنظمات السورية ACS من مثل ( ميد غلوب – المنتدى الاقتصادي ) ؟ .
وعند سؤالنا للموظف لماذا لم يوقع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب مينيندز على المسودة المقدمة اليوم أجاب ( نظرا لما حصل من إدانة قانونية له من قبل المحققين الفيدراليين فإن توقيعه كان ليضر المشروع المقدم ورغم حماسه وحديثه الاسبوع الفائت للجالية السورية بميشيغان عن قرب تقديم المشروع لكن كان الأفضل ألا يوقع وخصوصا أن السيناتور بين كاردين قد استلم بدلاً منه ) فتابعنا السؤال وهل التقت الجالية السورية وتحالف المنظمات بالسيناتورين الجمهوريين الذين قدما المشروع كما حصل مع السيناتور الديمقراطي مينيندز في منزل أحد السوريين في أي ولاية فأجاب ( ليس على حد علمي ) ؟