كشف وزير العدل التابع للنظام “أحمد السيد”، عن نية نظامه تعديل “قانون الإرهاب”، دون الكشف عن ماهية تلك التعديلات التي يعتزم إضافتها إلى القانون الذي يجري من خلاله ملاحقة المدنيين من قبل النظام كما أقر بوجود عمليات ابتزاز تسجلها محاكم الإرهاب تصل لمئات ملايين الليرات.
وجاءت تصريحات “السيد”، رداً على مداخلات أعضاء “مجلس التصفيق”، أمس بدواعي مناقشة قضايا عدة ومواضيع هامة حول القوانين التي يتبناها النظام في المحاكم والقضاء التابع له، زاعماً أن تعديل قانون الإرهاب سيكون لإنجازه بالطريقة المثلى، وفق تعبيره.
وأشار إلى إصدار النظام قراراً بمنع أي شخص بالدخول إلى محكمة مكافحة الإرهاب إلا المحامين أو أقارب الموقوفين كما كشف عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يسأل عن قضية ليس له علاقة بها، من قبل مخابرات النظام.
وفي حديثه عن عمل “محكمة الإرهاب” قال إن وزارته طلبت من النيابة العامة السرعة في بت أحكامها وليس التسرع للتخفيف من الدعاوى والأعباء حيث يكون القاضي اعتاد على عمل المحكمة وفصل عدد أكبر من الدعاوى فيها لكن لا يمكن أن نتجاهل إجراءات التغيير، حسب وصفه.
وأقر وزير عدل النظام بأن ليس كل مُحال لمحكمة الإرهاب هو مرتكب لجرم كبير وبالتالي لا يجوز استغلال ظروفه ولا ظروف أهالي هؤلاء الموقوفين في “محكمة الإرهاب”، وفقاً لما ذكره أمام أعضاء “مجلس التصفيق”.
وأضاف “السيد”، متحدثاً عن وعمليات ابتزاز تسجلها محاكم الإرهاب تصل لمبالغ مالية طائلة، ملمحاً إلى أنّ ذلك يجري من قبل القضاة والمحامين والسماسرة و غيرهم من الموظفين في دوائر حكومة النظام.
ومن بين مداخلات الأعضاء دعى “محمد خير العكام”، لإعادة النظر في قانون السلطة القضائية وكذلك في قانون مكافحة الإرهاب، فيما كشف “مفلح النصرالله” عن حالات وصفها بـ “جشع عند بعض المحامين” في محكمة مكافحة الإرهاب وابتزاز للمواطنين بمئات الملايين.
وكشف “السيد” خلال حديثه عن تخصيص الوزارة بـ 4.2 مليار ليرة في موازنة العام القادم، كاشفاً عن دراسة إحداث محكمة لمكافحة الإرهاب سواء في حلب او حمص إذا كان هناك ما وصفه بـ “مصلحة عامة”.
وكان أعلن وزير عدل النظام السابق “هاشم الشعار”، عن نية نظامه تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كما تحدث حينها عن دراسة إحداث محاكم إرهاب في حلب أو حمص، نهاية العام الماضي، دون إصدار قرار معلن بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام “بشار الأسد” أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ”محكمة الإرهاب” عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد.
كشف وزير العدل التابع للنظام “أحمد السيد”، عن نية نظامه تعديل “قانون الإرهاب”، دون الكشف عن ماهية تلك التعديلات التي يعتزم إضافتها إلى القانون الذي يجري من خلاله ملاحقة المدنيين من قبل النظام كما أقر بوجود عمليات ابتزاز تسجلها محاكم الإرهاب تصل لمئات ملايين الليرات.
وجاءت تصريحات “السيد”، رداً على مداخلات أعضاء “مجلس التصفيق”، أمس بدواعي مناقشة قضايا عدة ومواضيع هامة حول القوانين التي يتبناها النظام في المحاكم والقضاء التابع له، زاعماً أن تعديل قانون الإرهاب سيكون لإنجازه بالطريقة المثلى، وفق تعبيره.
وأشار إلى إصدار النظام قراراً بمنع أي شخص بالدخول إلى محكمة مكافحة الإرهاب إلا المحامين أو أقارب الموقوفين كما كشف عن إلقاء القبض على أحد الأشخاص كان يسأل عن قضية ليس له علاقة بها، من قبل مخابرات النظام.
وفي حديثه عن عمل “محكمة الإرهاب” قال إن وزارته طلبت من النيابة العامة السرعة في بت أحكامها وليس التسرع للتخفيف من الدعاوى والأعباء حيث يكون القاضي اعتاد على عمل المحكمة وفصل عدد أكبر من الدعاوى فيها لكن لا يمكن أن نتجاهل إجراءات التغيير، حسب وصفه.
وأقر وزير عدل النظام بأن ليس كل مُحال لمحكمة الإرهاب هو مرتكب لجرم كبير وبالتالي لا يجوز استغلال ظروفه ولا ظروف أهالي هؤلاء الموقوفين في “محكمة الإرهاب”، وفقاً لما ذكره أمام أعضاء “مجلس التصفيق”.
وأضاف “السيد”، متحدثاً عن وعمليات ابتزاز تسجلها محاكم الإرهاب تصل لمبالغ مالية طائلة، ملمحاً إلى أنّ ذلك يجري من قبل القضاة والمحامين والسماسرة و غيرهم من الموظفين في دوائر حكومة النظام.
ومن بين مداخلات الأعضاء دعى “محمد خير العكام”، لإعادة النظر في قانون السلطة القضائية وكذلك في قانون مكافحة الإرهاب، فيما كشف “مفلح النصرالله” عن حالات وصفها بـ “جشع عند بعض المحامين” في محكمة مكافحة الإرهاب وابتزاز للمواطنين بمئات الملايين.
وكشف “السيد” خلال حديثه عن تخصيص الوزارة بـ 4.2 مليار ليرة في موازنة العام القادم، كاشفاً عن دراسة إحداث محكمة لمكافحة الإرهاب سواء في حلب او حمص إذا كان هناك ما وصفه بـ “مصلحة عامة”.
وكان أعلن وزير عدل النظام السابق “هاشم الشعار”، عن نية نظامه تعديل قانون مكافحة الإرهاب، كما تحدث حينها عن دراسة إحداث محاكم إرهاب في حلب أو حمص، نهاية العام الماضي، دون إصدار قرار معلن بهذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أنّ رأس النظام “بشار الأسد” أصدر قراراً يقضي بتأسيس ما يُسمى بـ”محكمة الإرهاب” عام 2012، ليصار إلى تحويل عشرات الآلاف من المدنيين، إلى محكمة مكافحة الإرهاب بعد اعتقالهم من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وبذلك تكون التهمة الأكثر رواجاً التي يتبعها عمليات التعذيب والتنكيل بالمعتقلين في سجون الأسد.