لا مصلحة وطنية في بقاء الأزمة في الشارع ونقلها الى طاولة مفاوضات هو عمل الشجعان لكي لا تصطادها قوى خارجية وتوظفها وتحرفها عن صفائها الوطني الى غيره.!

في سوريا واجه النظام التظاهرات متهما اياها بأنها مؤامرة خارجية دون دليل وفي استهانة لصرخات الناس الموحدة ضد الاستبداد!

وبعد امتداد التظاهرات الى كل المدن والقرى بقيادة شبابية جاء من نصح الرئيس بسحب هذا الادعاء والالتقاء بممثلين عن التظاهرات وبنخب سياسية !.

تخوف من اللقاء المباشر وعلى طريقته الفوقية كلف فاروق الشرع ان يدعو الى لقاء سماه ( تشاوري ) وأمره أن لا يتحاور مع احد وفقط يستمع ويسجل ويرفع ذلك في تقرير كالعادة !

كل النخب السياسية رفضت الحضور وانا منهم واوضحت استعدادي للحوار مع الاسد مباشرة لأن من يحاور من لايملك غير الاستماع ورفع التقرير هو كمن يرسل كتابا في البريد الى عنوان غير صحيح !

وقلت ان الحوار المباشر يحتاج لعدد محدود من السياسين والمتظاهرين لا الى ٣٠٠ شخص اغلبهم موظفون في الدولة ويصلحون لمسيرة ولا يصلحون لحوار سياسي !

رفع فاروق الشرع ملخصا لمن استمع اليهم ورفعها للاسد دون ان يرد او ينطق بحرف واحد في حين كتبت المخابرات تقريرا ضده اتهمته أنه كان يبتسم لمن ينتقد النظام أكثر !

بعد اللقاء التشاوري كان الرد هو قتل المتظاهرين بالرصاص الحي تحت اسم الحل الامني!

عدد ممن تم دعوتهم للقاء التشاوري وهم صحفيون وفنانون وموظفون في وزارة الاعلام تم اعتقالهم لانهم تكلموا خارج حدود الطاعة !

عدت بالذاكرة الى لقاء الشرع لأن اللجنة الدستورية تحولت الى نسخة طبق الاصل عن اللقاء التشاوري المذكور !

وفد النظام برئاسة الزميل المحامي احمد نبيل الكزبري تحول الى ما يشبه لقاء الشرع !

في اول لقاء مع المعارضة قالوا ان وفدهم تشاوري مدعوم من الحكومة ولا يمثلها مع ان الاتفاق هو بين حكومة الجمهورية العربية السورية وبين هيئة التفاوض لقوى المعارضة والثورة وعليه تصديق الامم المتحدة .!

الغاية هي تحويل اللجنة الى تجمع يشبه. لقاء الشرع ولا يمثل الحكومة.!

استهجن بيدرسون هذا التصرف واحتج عليه دون رد !

في اجتماع لاحق انتقلوا من الوفد المدعوم من الحكومة الى تسمية جديدة هي الوفد الوطني لسببين الاول التأكيد أنه لا يمثل الحكومة وثانيا الادعاء ان وفد المعارضةهو الوفد غير الوطني !

بالأمس اضافوا ان اجتماعات اللجنة الدستورية هي فقط لتقديم مقترحات

ترفع للجهات المختصة اي للاسد وليس من صلاحياتها وضع دستور او اصلاح دستوري !

كان هذا خلافا للاتفاق الموقع مع الامم المتحدة ان اللجنة هي لصياغة دستور جديد او اصلاح دستوري فكانت مفاجأة تدعو للخجل وقد تدمر الجولة القادمة !

وهكذا اكتملت الصورة بما يشبه اللقاء التشاوري مقترحات ترفع ولا حوار ولا دستور وكل الجولات سباحة في الفراغ ولقاء تشاوري آخر!

الفرق هو ان الزميل الكزبري ذكي (على خلاف الشرع ) لم يبتسم ولامرة وفوت على المخابرات اصطياده !